به نقل از «تسنیم»

علت بیشتر مراجعات مردم به دیوان عدالت اداری برای چیست؟

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۶۹۳۶

نشست کارگروه تخصصی صلاحیت و ماموریت‌های دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی استان همدان صبح امروز در اداره کل آموزش پرورش همدان برگزار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، نشست کارگروه تخصصی صلاحیت و ماموریت‌های دیوان عدالت با حضور عباس محدث، معاون قضائی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، جواد سپهری کیا، معاون قضائی امور حقوقی و پیگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در محل سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان همدان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از آغاز جلسه معاونین دیوان عدالت اداری تعدادی از شکایات  مردمی را بررسی و آن را به دستگاه یا بخش مربوطه جهت پیگیری و حل مشکل ارجاع دادند.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط به بیان مشکلات، شکایات، انتقادات و نظرهای مربوط به آن دستگاه، پرداختند.

عمده شکایات و پرونده‌ها مربوط به مسائل مالی هستند و عمده این نوع پرونده‌ها نیز از تعویق یا عدم پرداخت مطالبات شکات حکایت داشت.

از مهم ترین مشکلاتی که در این جلسه بررسی شد، بحث شاغل بودن و امکان اشتغال مجدد ایثارگران، وضعیت بازنشستگی کارکنان و مربیان مهدکودک ها و وضعیت راننده‌های استیجاری ارگان‌های اداری بود.

مباحث مذکور توسط نماینده ارگان‌های مربوطه مطرح شد و سایر نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط نیز به بیان مشکلات و شکایات مربوط به دستگاه خود پرداختند.

استان همدان از جمله‌ استان‌هایی است که کمترین میزان شکایات و مراجعات به دیوان را دارا است

عباس محدث، معاون قضائی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، در خصوص وضعیت استان همدان در دیوان عدالت اداری، گفت: استان همدان از جمله‌ استان‌هایی است که کمترین میزان شکایات و مراجعات به دیوان را دارا است و این نشان از وجود مدیران توانمند و تلاشگر در این استان است.

وی عنوان کرد: درصد زیادی از پرونده‌های موجود در دیوان و همچنین بیشتر مراجعات، در خصوص عدم پاسخگویی دستگاه‌ها است.

او ادامه داد: بسیاری از مشکلات و شکایات را می‌توان در سطح اداره و با گفتگو حل کرد اما زمانی که پرونده وارد دیوان شود، روند یکساله ای باید طی شود تا به نتیجه و سرانجام برسد.

سهم بالای پرونده کارگری، کارفرمایی در دعاوی عدالت ادارای

مجید بشیری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز ‌اظهار‌ داشت: محور مباحث مطرح شده امروز اراضی اقتصادی و شهرسازی است که شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با موضوع مواردی که در خصوص قانون جدید دیوان وجود داشت را طرح موضوع کردند و درباره آن بحث و گفت‌و‌گو شد.

وی با اشاره به اینکه استان همدان سیزدهمین مقصد سفر هیات دیوان عدالت اداری است، بیان کرد: سفر‌های استانی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند به همین دلیل از ارکان اساسی فعالیت دیوان عدالت اداری کشور به شمار می‌رود.

این مقام مسئول تاکید کرد: از زمین‌های ویژه این سفرها حل ‌‌چاره‌اندیشی مشکلات مردمی است که به حمدالله در جریان سفر به همدان نیز 300 مراجعه کننده مشکلاتشان حل و مرتفع شد.

بشیری افزود: برخی از مراجعه‌کنندگان افرادی بودند که پرونده‌های باز و در دست بررسی دارند و گروهی نیز تنها نیاز به مشاوره حقوقی داشتند که به استناد این اتفاق نیاز است اطلاعات و آگاهی مردم در این بخش بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه نقش مدیران استانی در آگاهی بخشی عمومی اثر ویژه دارد، عنوان کرد: نیاز داریم بسترهای لازم در این زمینه بیشتر ایجاد شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور ضمن معرفی سامانه ساعد به منظور ثبت سوالات مردمی و پاسخ‌دهی به این دست موارد، بیان کرد: بیشترین سوالات در این بهش عمدتا درباره بازنشستگی است و مواردی از جمله اینکه بیمه و مزایای تعلق گرفته چگونه است؟ آیا جز مشاغل سخت و زیان‌آور است؟ و اینکه دعوایی را درباره این مسائل چگونه عنوان کنند.

بشیری تاکید کرد: ظرفیتی که سامانه ساعد برای مردم ایجاد کرده به نحوی است که اگر افراد در دعاوی نیازمند وکیل باشند می‌توانند از طریق این سامانه این مشکل خود را مرتفع کنند.

وی در پایان افزود: نقص عملکردی دستگاه‌های اجرایی در این سامانه عام‌االشمول است و این طور نیست که استانی خاص نقیصه‌ای یا مزیتی داشته باشد.

این مقام مسئول اظهار داشت: شکایات متعددی در دیوان جهت آسیب‌شناسی وجود دارد که هدف و سیاست ما این است که با دقت در آنها نقطه نظرات را بشناسیم و بتوانیم حجم پرونده‌هارا کاهش دهیم.

 برخی از ادارات به دنبال به تعویق انداختن انجام امور هستند  

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ضمن خوشامدگویی به معاونین دیوان عدالت اداری حاضر در جلسه، گفت: یکی از مشکلات عدیده که با آن مواجه هستیم این است که برخی از ادارات با پیچیده کردن کارها و درگیر کردن مردم با کارهای اداری، به دنبال به تعویق انداختن انجام امور هستند و همین امر باعث افزایش شکایات می‌شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه این موضوع یک درد است در کشور که گاهی یک مدیر تمایل به حرف زدن ندارد، در صورتی که گاهی می‌شود با گفتگو و یا یک اقدام به موقع مشکل را حل کرد.

او تصریح کرد: گاهی پیش آمده که مدیری قرار بوده پرونده 400 نفر را حل کند اما دوماه کار را دیرتر انجام داده و 400 شکایت علیه ایشان انجام شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری استان همدان پرونده ها دستگاه ها ذی ربط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۶۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام